أفادت معطيات متطابقة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن البرلماني ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، بات مهددا بالحرمان من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على خلفية متابعته القضائية الجارية، وتطبيقا لمقتضيات قانون الانتخابات الجديد الذي يفرض قيودا على المرشحين المتابعين في قضايا تمس النزاهة أو الصحة العامة.
وجاء هذا التطور بعد إعلان عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمتخصص في قطاع الأجبان، تجميد عضويته بالحزب، عقب مثوله، يوم أمس (الأربعاء) أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أصدر في حقه قرارا يقضي بإغلاق الحدود وسحب جواز سفره، في إطار تدابير احترازية لضمان سير التحقيقات الجارية في الملف.
قانون الانتخابات الجديد يضيق الخناق
وأوضحت مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن الوضعية القضائية الحالية لعبد الرحيم بن الضو، المعروف ب”مول الفرماج”، تجعله مشمولا بمقتضيات قانون الانتخابات الجديد، الذي ينص على منع كل من صدرت في حقه أحكام أو متابعات مرتبطة بجرائم تمس المال العام أو صحة وسلامة المستهلكين من الترشح، إلى حين تسوية وضعيته القانونية أو صدور حكم نهائي في القضية.
ويهدف هذا التوجه التشريعي إلى تعزيز شروط النزاهة والأهلية الأخلاقية للمرشحين، في سياق الإصلاحات القانونية التي تعرفها المنظومة الانتخابية بالمغرب، والتي تسعى إلى الحد من ترشح شخصيات يحيط بها جدل قضائي أو أخلاقي.
فيديو مثير يفتح باب التحقيق
وتفجرت القضية بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لشحنات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، يجري تعليبها وإعادة تدويرها داخل وحدة صناعية كبرى تعود ملكيتها إلى عبد الرحيم بن الضو بضواحي الدار البيضاء.
وأثار انتشار الفيديو ردود فعل واسعة، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية من أجل جمع المعطيات وتحديد المسؤوليات.
تدابير احترازية في انتظار نتائج التحقيق
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية، جرى تقديم المعني بالأمر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر إحالته في حالة سراح على قاضي التحقيق.
وقرر هذا الأخير، في إطار الإجراءات الاحترازية، إغلاق الحدود في وجه عبد الرحيم بن الضو وسحب وثائق سفره، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، في انتظار استكمال التحقيقات والبت في الملف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
