أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما ابتدائيا يقضي بتجريد ثلاثة منتخبين ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضوية المجالس التي يمثلونها، بعد دعوى قضائية تقدم بها الأمين العام للحزب نزار بركة، ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان.
وجاء القرار القضائي عقب ثبوت تصويت المستشارين ضد مرشح الحزب في انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الوحدة”، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة لقرارات الحزب وقواعده التنظيمية.
الحكم يشمل منتخبين من الحسيمة
وتهم القضية عضوا من جماعة إساكن وعضوين من جماعة كتامة، من بينهم نائب لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة، حيث اعتبرت المحكمة أن تصويتهم يشكل مخالفة قانونية تستوجب التجريد من العضوية.
وينظر إلى هذا الحكم كرسالة سياسية وتنظيمية تؤكد ضرورة التزام المنتخبين بقرارات أحزابهم، كما يعكس حرص قيادة حزب الاستقلال على فرض الانضباط الداخلي وحماية خياراتها التنظيمية.
تشديد على احترام القواعد الحزبية
وتبرز هذه الواقعة التوازن القائم بين الاستقلالية الفردية للأعضاء ومتطلبات الانضباط الحزبي، في سياق يعرف تشديدا متزايدا على احترام القواعد التنظيمية داخل الأحزاب على المستوى المحلي.
