فجر عضو ينتمي للأغلبية المسيرة لجماعة بإقليم مديونة ضواحي الدارالبيضاء، متخصص في العقار، قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف ل”آش نيوز” وجود عقارات خاصة بالمنطقة الصناعية بجماعته تم تجهيزها وتعبيد طرقها من ميزانية الجماعة التي يسيرها برلماني نافذ.
وقاد العضو المنتمي للأغلبية المسيرة لهذا المجلس، طاقم الموقع إلى عين المكان، حيث تم الاطلاع على وجود عقارات بمنطقة صناعية تم تعبيد طرقها حديثا بالإسفلت (الزفت) وترصيفها وتزويدها بإشارات المرور والأعمدة الكهربائية.
أشغال لفائدة خواص من ميزانية الجماعة
وحسب العضو الجماعي، فإن هذه الأشغال المنجزة لفائدة الخواص تمت على حساب ميزانية الجماعة التي تحملت نفقات تجهيزها من ميزانيتها لفائدة الغير الذي استفاد مجانا، ودون أن يمنح الجماعة أي قطعة أرضية أو خدمة لفائدة ساكنتها.
واستغرب المصدر نفسه لوجود منعشين عقاريين جزؤوا عقارات بدون احترام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7، الذي يفرض إقامة الطرق ومواقف السيارات والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة للنشاطات الرياضية تحدث وفق أحكام المادة 62 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
