لوحت الولايات المتحدة بإمكانية فرض عقوبات على الجزائر إذا ثبت إقدامها على شراء طائرات مقاتلة من روسيا، وذلك استنادا إلى تقارير إعلامية تحدثت عن صفقات تسلح جديدة بين البلدين.
وجاء هذا التحذير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية، من بينهم روبرت بالادينو، المسؤول في مكتب شؤون الشرق الأدنى.
قانون “كاتسا” في الواجهة
وخلال الجلسة، طُرح سؤال حول تقارير تفيد بأن الجزائر اقتنت مقاتلات روسية وتستعد لإبرام صفقات إضافية، حيث أكد بالادينو أن وزارة الخارجية تتابع هذه المعطيات، واصفا إياها بأنها “مقلقة”.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى التزام واشنطن بتطبيق قانون “CAATSA” الخاص بمكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات، موضحا أن صفقات التسليح مع روسيا قد تندرج ضمن الحالات التي تفتح الباب أمام فرض عقوبات. وأكد أن الملف لا يزال في مرحلة التقييم، دون اتخاذ قرارات تنفيذية فورية، رغم استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات.
تعاون محدود وخلافات قائمة
وفي الوقت الذي شدد فيه بالادينو على استمرار التعاون مع الجزائر في بعض الملفات ذات المصالح المشتركة، أقر بوجود خلافات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بصفقات التسليح مع موسكو.
وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل التواصل مع السلطات الجزائرية عبر قنوات دبلوماسية وسياسية، في أغلب الأحيان بشكل غير معلن، بهدف حماية مصالحها وثني ما تعتبره خطوات غير مقبولة.
تقارير عن اقتناء مقاتلات متطورة
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر قد تكون أول زبون أجنبي لمقاتلات “سو-57” الروسية من الجيل الخامس، بعد توقيع عقد مع موسكو وتدريب طيارين جزائريين تمهيدا لتسلمها.
كما تحدثت تقارير أخرى عن ظهور مقاتلات “سو-35” تحمل علامات القوات الجوية الجزائرية داخل قواعد عسكرية، في مؤشر على توسع الجزائر في تحديث أسطولها الجوي بطائرات متعددة الأدوار، رغم غياب تأكيد رسمي من الجزائر أو روسيا.
وتشمل الخطط الجزائرية، بحسب هذه التقارير، اقتناء طائرات من طراز “سو-30MKA” و”ميغ-29” و”سو-35” و”سو-57”، في إطار شراكة عسكرية مستمرة مع موسكو، وهو ما يثير قلق واشنطن ويضع خيار العقوبات ضمن السيناريوهات المطروحة.
