وصفت مصادر حزبية وضع حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبك على خلفية قضية “مول الفرماج“، الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، المعروضة حاليا على القضاء، معتبرة أن الملف أربك التنظيم وأدخل قيادته في حالة صمت، بما في ذلك فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب، التي لم تصدر أي توضيح بشأن تطورات القضية.
ملفات قضائية تهز صورة الحزب
وأفادت المصادر ذاتها بأن توالي القضايا ذات الطابع الجنائي المرتبطة ببعض القياديين ساهم في تراجع صورة الحزب داخل الرأي العام، خاصة في ظل اتهامات تتعلق بملفات ثقيلة، من بينها شبهات الاتجار الدولي في المخدرات، وأخرى مرتبطة بعرض وترويج مواد غذائية فاسدة. وترى المصادر أن هذه التطورات وضعت الحزب في موقف صعب سياسيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
صراعات داخلية ونزاعات قضائية
وتحدثت المصادر عن نزاعات وصراعات داخلية بين بعض القياديين، مرتبطة بمصالح شخصية وملفات صفقات، ما زاد من تعقيد الوضع التنظيمي للحزب خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن تجميد عضوية بعض القيادات واستقالات متتالية، إلى جانب قضايا قضائية تطال أسماء بارزة مثل سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، أربكت الحزب وأضعفت موقعه السياسي.
انتكاسة قبل الاستحقاقات التشريعية
وبحسب متابعين، فإن هذه التطورات أجهضت طموحات قيادة الحزب في تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات المقبلة، بعدما كانت تراهن على نتائج المجلس الوطني الأخير الذي تحدث خلاله قادته عن حظوظ قوية في قيادة الحكومة المقبلة.
وتخلص المصادر إلى أن توالي القضايا الجنائية وضع الحزب أمام اختبار صعب، وطرح تساؤلات حول قدرته على استعادة ثقة الناخبين قبل الاستحقاقات القادمة.
