كشفت مصادر مطلعة أن برلمانيا نافذا سبق أن أُدين في قضية كبرى تتعلق بالنصب، لا يزال يواصل، وفق المعطيات نفسها، ممارسات احتيالية من داخل السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، حيث يقضي عقوبة سالبة للحرية.
استغلال نفوذ مزعوم للإيقاع بالسجناء
وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يوجد بجناح الموقوفين في قضايا النصب الكبرى، وأنه يواصل إقناع بعض السجناء بقدرته على قضاء أغراضهم خارج أسوار السجن، مقابل مبالغ مالية، مدعيا أنه ما زال يتمتع بنفوذ وعلاقات تمكنه من حل مشاكلهم.
وأضافت أن البرلماني السابق توسط في قضاء بعض الأغراض مقابل رشاوى، قبل أن يجعل بعض السجناء طعما لاستدراج آخرين إلى ما وصفته بـ”شبكة النصب” داخل المؤسسة السجنية.
وعود بحل ملفات إدارية
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يواصل استهداف سجناء من خلال إيهامهم بقدرته على التدخل في ملفات ذات طابع إداري، مستندًا إلى نفوذ مزعوم، في وقت تساءلت مصادر مطلعة عن أسباب استمرار احتفاظ بعض السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالسجن داخل المؤسسة السجنية.
إدانة في شبكة للنصب والتزوير
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني السابق بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضية تتعلق بالنصب عبر تزوير وثائق بنكية وتجارية.
كما أدين صهره بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على متهم ثالث بثلاث سنوات، بعدما خلصت تحقيقات النيابة العامة إلى أنهم شكلوا شبكة معقدة لاختلاس مليارات السنتيمات عبر إصدار شيكات بدون رصيد وإخفاء أموال.
وشملت القضية أيضًا ملفات تتعلق بتزوير بنكي ورشوة، بتعاون مع مدير عام سابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى جانب شبهات تبديد أموال عامة عبر شركات وهمية.