ورطت رخصة استغلال محل تجاري عبارة عن مقهى وسناك، يتواجد بالقرب من المحكمة المدنية بالدار البيضاء، رئيسة جماعة سيدي بليوط.
وكشفت مصادر موثوقة أن قرارا سابقا صنف هذه البناية ضمن المباني الآيلة للسقوط، والتي يمنع استغلالها سواء للسكن أو لإقامة مشاريع تجارية أو خدماتية.
بناية مدرجة ضمن المباني المشكلة للخطر
وحسب مستندات حصل عليها موقع “آش نيوز“، صادرة بتاريخ 6 يوليوز 2017 بشأن اتخاذ تدابير وقائية تجاه المباني المهددة لأمن السكان والمارة، والمتواجدة بزنقة العرعار رقم 108، والبناية المتواجدة بزنقة الزاير رقم 21، فإن هاتين البنايتين مدرجتان ضمن المباني التي تشكل خطرًا، وقد صدر بشأنهما قرار منع الاستغلال بناء على خبرة، مع الأمر بإفراغ البنايتين.
وأفادت الخبرة المتخصصة بضرورة الهدم الكلي للبنايتين، بناء على الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، المختص والمعترف به من طرف الدولة، بتاريخ يناير 2017، ومحضر معاينة منجز من طرف لجنة تقنية مختلطة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء عليه تقرر هدم البنايتين على نفقة مالكيهما، مع نقل الأتربة والأحجار والأنقاض التي يخلفها الهدم.
الترخيص لسناك ببناية تقرر هدمها لخطورتها
غير أن الغريب في الأمر أن رئيسة جماعة سيدي بليوط، ذات الأغلبية الهشة والمعارضة الشرسة، منحت ترخيصا لمزاولة نشاط تجاري يتوافد عليه المواطنون بكثرة لتناول وجبات خفيفة، بحكم تواجده بالقرب من سفارة فرنسا والمحكمة، التي يقبل موظفوها والمرتفقون عليها، ما يجعل هذا المحل مقصدا لهم لقربه.
قرار جماعي موجب للعزل لتنافيه مع المقتضيات القانونية
وحذرت مصادر عليمة من تداعيات هذا الترخيص، الذي قد يوجب عزل الرئيسة بصفتها موقعة الترخيص، والسماح بمزاولة نشاط داخل بناية تشكل خطرا محدقا بسلامة الناس.
ويتواجد هذا السناك بالقرب من العديد من مكاتب المحامين والخبرة والترجمة والعدول، وباقي المكاتب المهنية التي يتردد أصحابها عليه لتناول وجبات خفيفة.
