أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نداء وطنيا مستعجلا للتعبئة والتضامن، عقب الفيضانات القوية التي ضربت عدداً من المدن والأقاليم بالشمال والغرب، وما خلفته من خسائر مادية واقتصادية طالت آلاف المهنيين والمقاولات الصغرى.
وعبرت الكونفدرالية، في مستهل ندائها، عن امتنانها للتوجيهات الملكية التي دعت الحكومة إلى إعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، معتبرة القرار خطوة مهمة لتفعيل آليات التعويض، خاصة لفائدة المقاولات المتوفرة على تغطية تأمينية.
وأكدت أن إعلان الحالة الكارثية يفتح الباب أمام صرف التعويضات، إلى جانب دعم مادي مباشر لمختلف الفئات المتضررة، بما يساعد على تسريع استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
خسائر واسعة تهدد مصادر عيش آلاف الأسر
وأشار النداء إلى أن الفيضانات مست عددا من المدن والأقاليم، من بينها القصر الكبير والعرائش، إضافة إلى القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وشفشاون، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، والفلاحين الصغار والصيادين التقليديين والتعاونيات.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذه الأضرار تهدد مصادر عيش آلاف الأسر وتضع الاقتصاد المحلي أمام تحديات كبيرة، خاصة في المناطق التي تعتمد على الأنشطة الصغيرة والتجارة المحلية.
اتصالات من متضررين يبحثون عن حلول
وكشفت الكونفدرالية أنها تلقت خلال الأيام الأخيرة عددا من الاتصالات من فئات متضررة، تسعى للاطمئنان بشأن وضعيتها مع المؤسسات البنكية والإدارية، والاستفسار عن فرص الدعم الممكنة لإعادة تشغيل أنشطتها.
ودعت الكونفدرالية إلى اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة، من بينها دعم الصندوق الاستعجالي لتعويض المتضررين، وتعليق القروض والالتزامات البنكية والجبائية والاجتماعية دون احتساب غرامات التأخير.
كما طالبت بإطلاق برامج استثنائية لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية المتضررة وحماية مناصب الشغل، وتسريع عمليات حصر الأضرار، مع اعتماد مساطر مبسطة وشفافة للاستفادة من الدعم.
تركيز خاص على القصر الكبير
وشددت الكونفدرالية على ضرورة إشراكها في مرحلة استئناف الأنشطة الاقتصادية بالأقاليم المتضررة، مع تركيز خاص على مدينة القصر الكبير التي تكبدت خسائر كبيرة بعد إخلاء السكان وانقطاع الكهرباء عن المقاولات الصغيرة، ما تسبب في تلف المنتجات والمخزون. ودعت إلى تدخل فوري عبر تشخيص استباقي يضمن عودة النشاط الاقتصادي المحلي بشكل تدريجيح.