تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإطلاق صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، في إطار إجراء مرحلي يرتبط بانتظار نشر القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي في الجريدة الرسمية.
وجرى الاتفاق على هذه الخطوة خلال اجتماعين عقدهما الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية وممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم، لبحث سبل تحسين الوضعية المالية للأطر الإدارية والتقنية.
مكسب مرحلي واستجابة لمطالب مهنية
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي في بلاغ لها أن هذه الزيادة تأتي استجابة لمطالب النقابات، وتشمل أيضا إعفاء الموظفين من أداء واجبات التسجيل في التوقيت الميسر، معتبرة أن الإجراء يمثل مكسبا ماديا مهما في انتظار التعميم الرسمي بعد صدور القانون والنظام الأساسي الجديد.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة وعضو مجلس المستشارين، أن النقابات كانت تطالب برفع قيمة الزيادة إلى 3000 درهم، حتى تتساوى مع ما يستفيد منه أساتذة التعليم العالي، مشدداً على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي لضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر.
دعوات لإنصاف الأطر الإدارية
كما شددت النقابة الوطنية للتعليم على أهمية استئناف أشغال اللجنة التقنية لمراجعة مشروع النظام الأساسي، بما يضمن تحسين الوضعية المالية والمهنية للموظفين، مؤكدة أن الأطر الإدارية تمثل الدعامة الأساسية للجامعة المغربية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن دينامية إصلاحية أطلقتها الوزارة بهدف تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الأجرية داخل قطاع التعليم العالي، في إطار مسار يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني للشغيلة.