تسود حالة ترقب وسط عدد من المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، لاحتمال إطلاق حملة اعتقالات جديدة خلال شهر رمضان، تستهدف نوابا ومستشارين برلمانيين آمرين بالصرف، على خلفية ملفات فساد لم يشملها التقادم.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح“، فإن مصادر حزبية تحدثت عن “لائحة سوداء” تضم أكثر من 30 منتخبا، من بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ينتظر أن تتم محاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال، والسطو على الأراضي، والتزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى التهرب الضريبي.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات حاليين وسابقين، من بينهم برلمانيون، على محاكم جرائم الأموال، بينما شارفت ملفات أخرى على الاكتمال، تمهيدا لبدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للبرلمان.
تقارير رقابية تكشف الخروقات
وأوضحت الجريدة أن تحريك هذه الملفات استند إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، ظلت طي الكتمان خلال الفترة الماضية، تفاديا لتداعيات سياسية مع اقتراب انتخابات 2026.
وتشير المعطيات إلى أن إحالة ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، على القضاء أو عزلهم خلال شهر رمضان، جاء بناء على خروقات ثابتة كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ضمانات قانونية للمحالين على المساطر الإدارية
وأضافت “الصباح” أن بعض الملفات التي ستتم إحالتها على الوزارة بدل القضاء، سيستفيد أصحابها من ضمانات قانونية تتوزع بين المساطر الإدارية والقضائية، وفق القوانين المعمول بها.
كما أكدت أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي لا تزال بدون مسؤول منذ مغادرة زينب العدوي، يخضع لضوابط قانونية تضمن عدم وقوع أي شطط أو تجاوز عند اقتراح العقوبات التأديبية.
تقارير بالجملة ترصد اختلالات جماعية
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات بأن المديرية العامة للجماعات المحلية، بقيادة الوالي جلول صمصم، توصلت بنحو 100 تقرير يهم تدبير شؤون عدد من الجماعات، تضمنت خروقات مرتبطة بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، والتعمير، والممتلكات الجماعية، إضافة إلى التسيير الإداري والموارد البشرية.
