كشفت وزارة الداخلية عن استكمال عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، بعد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة القضاة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، ما بين 10 و14 فبراير الجاري، لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة.
وذكر البلاغ أن اللجان قامت صباح الأحد بإيداع الجداول التعديلية النهائية، التي تتضمن القرارات المتخذة خلال هذه العملية، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، قصد تمكين المواطنين من الاطلاع عليها.
الاطلاع على الجداول والبيانات الشخصية
وسيكون بإمكان المعنيين الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، بالمكاتب الإدارية المختصة، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة للتحقق من المعطيات الشخصية.
كما أوضح وزير الداخلية أن كل شخص تم رفض طلبه أو شكواه، أو يعتبر أن اسمه شطب من اللوائح بشكل غير قانوني، يمكنه تقديم طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك ما بين 23 فبراير و2 مارس المقبل.
حصر اللوائح في 31 مارس
وأكد البلاغ أنه، ووفق المقتضيات التشريعية المعمول بها، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي بعد انتهاء عملية المراجعة العادية لسنة 2026، وذلك في 31 مارس المقبل.