أعلنت الجامعة المغربية للتأمين، عن تفعيل الشق التأميني لفائدة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مجموعة من الأقاليم في الأسابيع الأخيرة، الذين يتوفرون على عقود تأمين تشمل التغطية ضد الوقائع الكارثية، بعد إعلان رئيس الحكومة تصنيف هذه الاضطرابات الجوية “حالة حدث كارثي”، بموجب القانون رقم 14-110، وذلك بعدة جماعات تابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك في سياق العناية التي يحيط بها الملك محمد السادس، مساعدة المنكوبين.
وتخول مجموعة من العقود الحق في الاستفادة من تعويضات عن الأضرار المادية و/أو الجسدية، شرط أن يكون المؤمن لهم موجودين بإحدى الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بعقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت الصناعية، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت التجارية، عقود التأمين الخاصة بالمركبات، والتي تشمل تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالكها أو زوجه أو أبناؤه (بما في ذلك حالة الوفاة)، إلى جانب عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية، خاصة تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، والتي تضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص المتواجدين داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين، حسب ما جاء في بلاغ للجامعة المغربية للتأمين، توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
الأحقية في الاستفادة من التأمين
ودعت الجامعة المغربية للتأمين، التي تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل في المغرب، في البلاغ نفسه، المؤمن لهم وذوي الحقوق، إلى الاتصال بوسيطهم التأميني قصد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التعويض، واستكمال إجراءات التصريح اللازمة.
وستتولى شركات التأمين تسجيل المتضررين، المؤمن لهم، الذين يتقدمون بطلبات التعويض مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا. وستظل، بمعية شبكاتها التوزيعية، رهن الإشارة للإجابة عن جميع الاستفسارات، حسب البلاغ.