لا يزال التساؤل سيد الموقف حول ملف برلماني استقلالي سابق وقيادي بحزب نزار بركة، تابعته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة مشاركيه في الجريمة، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
ملف طال أمده لمدة ست سنوات
وتقرر يوم 13 من مارس القادم عرض الملف رقم 1818/2625/2020، المسجل بتاريخ 28/10/2020، بالقاعة الثامنة أمام هيئة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمواصلة النظر في التهم التي تطارد البرلماني الاستقلالي السابق، الذي يُحاكم في حالة سراح.
وفي ظل هذا التعثر والتباطؤ في الحسم في ملف البرلماني الاستقلالي السابق، يسود الترقب والتخوف والاستغراب بين ضحايا هذا البرلماني، الذي كان فقيرا وتحول، بفضل السياسة، إلى ملياردير يملك العقارات، وهو المدان في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني الاستقلالي السابق بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، ليتم نقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية على محكمة النقض، التي أعادت الملف إلى نقطة الصفر بعد نقض القرار وإحالته من جديد على هيئة أخرى للبث فيه، ليستغرق الملف خلال جميع أطوار المحاكمة ست سنوات تقريبا.
انتزاع تنازلات عن البقع على بياض
وفي تفاصيل القضية، أشرف البرلماني الاستقلالي السابق، رئيس جماعة بضواحي الدار البيضاء، على تجزئة عقار شاسع مملوك للجماعة التي كان يرأسها، ليعمد إلى تخصيص بقع أرضية لفائدة موظفي الجماعة الذين يشتغلون تحت إمرته.
وقبل التصويت على هذا القرار في دورة الجماعة العادية، وقبل حصولهم على قرارات الاستفادة، انتزع منهم تنازلات على بياض عن هذه البقع، ليقوم بتمريرها لفائدة مقربيه، ثم توزيعها لاحقا على أقاربه، إلى درجة أن صهره نال حصة الأسد منها، إذ فوتت له تسع بقع في ظروف وُصفت بالمشبوهة.
استغلال النفوذ للتحكم في توزيع بقع سكنية
ويذكر أن هذا البرلماني الاستقلالي السابق، الذي تمكن من التحكم في زعماء الحزب، استغل نفوذه كرئيس جماعة للتصرف في مشروع سكني عبارة عن تجزئة مملوكة للجماعة، ووزعها على أفراد عائلته، وهي بقع تصل مساحة الواحدة منها إلى 180 مترا مربعا.
كما وزع باقي البقع على مستشاريه الاستقلاليين بأثمنة تفضيلية تقل بكثير عن العروض التي تقدم بها راغبون آخرون في اقتنائها عبر طلبات عروض، فُتحت أظرفتها ليلاً، قبل أن تُسحب منها وثائق لإلغاء مشاركتهم بطرق احتيالية وتدليسية.
