أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة باشرت اتصالات مكثفة بهدف إعادة تنشيط المسار الأممي الخاص بقضية الصحراء، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار دعم واشنطن لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في إطار المرجعيات الأممية وقرارات مجلس الأمن.
وخلال مقابلة مع قناة France 24، اعتبر بولس أن الملف دخل مرحلة حاسمة، مستندا إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي وضع مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في صدارة الحلول الواقعية لإنهاء النزاع.
اتصالات مع أربعة أطراف دون حسم موعد المفاوضات
وأوضح المسؤول الأمريكي أن التحرك الجاري يستند إلى القرار الأممي باعتباره قاعدة قانونية وسياسية صلبة، مشيرا إلى وجود اتصالات مع المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بهدف التمهيد لتسوية سياسية دائمة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي ما يخص الجولة المقبلة من المباحثات، أقر بولس بأن موعدها ومكان انعقادها لم يتحددا بعد، بسبب استمرار المشاورات التقنية والسياسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تفاصيل هذه الاتصالات تظل خارج التداول الإعلامي.
موقف متوازن من دور الجزائر في المسار السياسي
وعند حديثه عن الجزائر، لم يصفها المسؤول الأمريكي بعضو مراقب، لكنه شدد على أنها طرف معني بالمسار وتدعمه إلى جانب موريتانيا، دون الخوض في تفاصيل إضافية. هذا التوصيف، بحسب تصريحاته، ينسجم مع ما سبق أن أعلنه في مقابلة مع قناة DW الألمانية، حيث أكد أن القرار 2797 سمّى الأطراف الأربعة المعنية، وأن كل طرف يتحمل مسؤولياته وفق ما ينص عليه القرار.
في سياق مواز، كشفت الولايات المتحدة عن احتضان مدريد اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة مستجدات الملف، بعد ثلاثة أشهر من اعتماد القرار الأممي. وأفادت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة بأن محادثات جرت بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بوساطة أمريكية وأممية، وركزت على سبل تنزيل القرار 2797 ودفع المسار السياسي إلى الأمام.
نقاش لجنة فنية لتفاصيل الحكم الذاتي
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، شارك في اللقاء وزراء خارجية الأطراف المعنية إلى جانب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، حيث تركز النقاش على مقترح تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الأربعة، تتولى الاشتغال على التفاصيل التقنية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف إعداد تصور عملي قابل للتنفيذ داخل الإطار الأممي.