وجه ‏فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وجود خروقات في جمع وتوزيع التبرعات، خصوصا وسط المغارية المخيمين بالخارج.

وذكر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن جمع وتوزيع التبرعات من المبادرات الإنسانية النبيلة، تكتسي أهمية كبرى في التخفيف عن بعض الإكراهات الاجتماعية، والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع وتقوية التمساك الاجتماعي، لكن تواتر حالات النصب والاحتيال يبدد استمرارية الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة.

وأضاف الفريق أنه إذا كان قانون جمع التبرعات الخيرية يقنن اللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية داخل التراب الوطني، فإن العديد من المغارية، سواء داخل أو خارج الوطن، يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيعها وصرفها في عدد من الحالات، موردا أن ممارسات غير أخلاقية يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، قد انتشرت، خصوصا وسط المغاربة المقيمين بالخارج، الذين تحوم حولهم شبهات اختلاس وتوظيف المتحصل من تلك المساعدات لأغراض شخصية وللإثراء غير المشروع، وذلك باستغلال تشبث المغاربة بقيم التضامن والتعاون، ليتم النصب عليهم من طرف ذوي النيات السيئة باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد أو إعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة.