صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 ، على مشروع تنظيم وتدبير المؤسساتالسجنية، بعد البث في التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية.

لجنة العدل

ويهدف المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجونوالمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادةإدماجهم داخل المجتمع.

تعديلات للمجموعات النيابية

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي ينصعلى إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أوحاطة بالكرامة الإنسانية“، والتعديل الذي تقدم به الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنعمنعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.
كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصلبالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة“وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.

المؤسسات السجنية

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادةإدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصلالأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفهاالأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.