“خاصنا نضربو الفكد فراسنا”، هكذا عبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن وضعية الأحزاب والمؤسسات السياسية والحركة النقابية، التي حمّلها مسؤولية الأزمة السياسية التي يعرفها المغرب، داعيا الدولة والأحزاب إلى مساءلة ذاتها.

نبيل بنعبد الله: مشكل ثقة

وأوضح نبيل بنعبد الله، في كلمته يوم أمس الثلاثاء 28 نونبر 2023، خلال ندوة حول موضوع “أزمة السياسة في المغرب اليوم.. الأسباب والمآلات”، التي نظمها الحزب في إطار تخليد الذكرى الثمانين على تأسيسه، أن المؤسسات السياسية تشهد أزمة حقيقية في الممارسة، وهناك مشكل في العلاقة بين المواطن والأحزاب المنتخبة بسبب عامل الثقة.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل”آش نيوز”، حول الموضوع نفسه، أن الحزب أراد، من خلال الندوة المنظمة، مقاربة موضوع الممارسة السياسية في البلاد، معتبرا أن هناك أزمة حقيقية، ومشكلا في العلاقة بين المواطن وبين الأحزاب وبين المؤسسات المنتخبة، ومتسائلا كيف يمكن أن تذهب هذه المؤسسات في اتجاه الإصلاح والتغلب على أزمة الثقة الموجودة.

وقال نبيل بنعبد الله: “هذا الأمر يستلزم مجموعة من الإصلاحات، وتقديم دفعة جديدة للأحزاب السياسية وتثمين ودورها، وهو ما قررنا مناقشته مع حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في خطوة نسعى من خلالها كذلك إلى توضيح دور الأحزاب الوطنية في إعادة أمجاد السياسة والممارسة السياسية بالبلاد.

عبد الحميد جماهري: تصريف التوافقات

من جهته، أكد عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “السياسة لا تعني الأحزاب فقط، فالسياسة تمارس حيث ما توجد الدولة، وتعني الدبلوماسية والانتخابات والاقتصاد.. معتبرا أن الأحزاب السياسية معنية بالأساس بالشق المرتبط بالانتخابات، باعتبارها عمود الممارسة السياسة للأحزاب، وباعتبارها شرطا دستوريا لممارسة السلطة، إذ من واجبها اتخاذ قرارات فعالة، سواء تعلق الأمر بالمعارضة أو الأغلبية”.

وأضاف عبد الحميد جماهري في تصريح ل”آش نيوز”، “الملاحظ اليوم هو أن هناك أزمة في تصريف التوافقات الكبرى التي وقعت في المغرب، إذ كان هناك توافق كبير سنة 2011 مع الدستور لكن التأطير الدستوري السليم والنهائي لازال غير موجود، أيضا حينما نتحدث عن التوافقات داخل المجتمع، هناك توافقات تمت حول العدل وقضايا المرأة ..إلخ، إلا أنها لازالت في بعض الجوانب متعثرة”.

عبد الجبار الرشيدي: تقييم موضوعي

من جهته، يرى عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن “التجربة الانتخابية الديمقراطية عموما بالمغرب، لازالت فتية بالرغم من مرور أكثر من 60 سنة، والممارسة السياسية تعرف عدة كوابح وأعطاب، وعلى المؤسسات السياسية أن تقوم بتقييم موضوعي حول كيف يمكن تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب”.

وأضاف عبد الجبار الرشيدي، في تصريح ل”آش نيوز”، أنه “لتطوير الممارسة الديمقراطية في المغرب، يجب على الأحزاب توضيح الاختيار الديمقراطي، الذي أصبح من الثوابت الدستورية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب يعرف تحولات متسارعة تتمثل في الفضاء العمومي الافتراضي الذي تجسده منصات التواصل الاجتماعي، والفاعل الحزبي الذي يجب أن يتأقلم مع هذه المعطيات الجديدة وأن يكون فاعلا حقيقيا ويجود العرض السياسي”.

وتابع عبد الجبار الرشيدي: “هناك أعطاب موضوعية مرتبطة بالفاعل العمومي وتدبير العملية الانتخابية إلى غير ذلك، واليوم الرهان الأساسي هو كيفية إعادة الاعتبار للشأن السياسي، وكيفية إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي النبيل. هذا هو الرهان الأساسي الذي ينبغي أن ننكب عليه جميعا”.

مزيد من التفاصيل تجدونها في الفيديو التالي من تصوير: إلياس بوخريص