قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر عريضة إلكترونية، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء، تنديدا بجرائم الإثراء غير المشروع والفساد.

مواجهة المفسدين

وأضافت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، أن المكـتب الوطني للجمعية اجتمع بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) والذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا، حيث اعتبرت تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.

وطالب المكتب، الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.

حملة ظرفية 

وسجل المصدر ذاته، تخوفه من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، مؤكدا على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.

وأكدت الجمعية في بلاغها، أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وسجلت بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، وفق البلاغ.