كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن اختبار العقوبات البديلة من شأنها أن تساهم في حل مشكلة الاكتظاظ داخل السجون من خلال اقتراح بدائل الخدمة لفائدة المنفعة العامة والحرمان من بعض الحقوق والسوار الإلكتروني والغرامة المالية التي اقترحها المشرع البرلماني ولم تكن موجودة في النص الذي أعدته وزارة العدل.

السوار الإلكتروني

وأضاف ملاطي، خلال ندوة حول العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية احتضنتها كلية الحقوق بسطات، أن السوار الإلكتروني مثلا كعقوبة بديلة، يجب أن يكون من صلاحيات مؤسسات وطنية، باعتبار أن المعطيات والبيانات الشخصية حول السجناء لا يمكن تفويضها إلى شركات أجنبية، مشيدا برهانات وسياقات تنزيل مشروع عقوبات بديلة لمواجهة اكتظاظ السجون وحماية الموقوفين من حالات العود وتحقيق الردع العام والخاص وتكريس قواعد حقوق الإنسان ومبادئ المواثيق الدولية بشأن أنسنة الاعتقال.
وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إن نجاح مشروع العقوبات البديلة لا علاقة له بثقافة المجتمع، عكس ما يعتقد البعض، فهذه التجربة فشلت في ألمانيا ونجحت بشكل كبير في السنغال، ما يعني أن الأمر يتطلب واقعية أكبر وشجاعة لتجاوز مشاكل أكبر تعاينها السجون وتعترض تطبيق القانون أحيانا من الضحية أو الإجراءات أو المجتمع.

ندوة حول العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية – كلية الحقوق بسطات

لبس التعريف

وفي مداخلة بعنوان السياسة الأمنية والسياسة الجنائية في ضوء العقوبات البديلة، قال الدكتور إحسان الحافظي، الباحث في السياسات الأمنية، إن العلاقة بين الأمني والجنائي كانت دائما حاضرة في صياغة التشريعات الجنائية، مشيرا إلى أن مشروع العقوبات البديلة يثير ثلاثة إشكاليات تهم لبس التعريف، إذ ربط المشرع بين العقوبة البديلة والعقوبة المحكوم بها وليس بالوصف القانوني للجريمة وصيغة إجراء البحث الاجتماعي وصلاحيات النيابة العامة في إنجازه لغاية إقرار العقوبة البديلة، متحدثا عن معايير استثناء بعض الجرائم دون أخرى من الاستفادة من إجراءات العقوبات البديلة، خاصة أن بعضها جنايات بسيطة، بينما يقتصر المشروع على الجنح.

نقائص وخلل

من جهته، تحدث عمر الكاسي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية القضاة بسطات، عن دور العقوبات البديلة في المنظومة العقابية بالمغرب، حيث توقف المتدخل عند عدد من النقائص التي تميز تطبيق العقوبات الأصلية وتزايد عدد النزلاء بالمؤسسة السجنية بسبب ظاهرة الاعتقال، مضيفا أن وجود قانون العقوبات البديلة يسمح لقاضي تنفيذ العقوبة بأن يمارس سلطة تقديرية في مجال العقوبات غير الاحتجازية.
وقال الكاسي إن الممارسة القضائية أبانت عن خلل في منظومة العقوبات، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض الجنح، مضيفا أن المشرع حسم هذا الجدل لفائدة تعزيز مكانة العقوبة البديلة رغم ما تثيره من إشكالات حول ردة فعل الضحية.

ندوة حول العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية – كلية الحقوق بسطات