طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المصالح المعنية، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، المعتقل أمس الجمعة 22 مارس 2024، إلى جانب متهمين آخرين، في قضية تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.

عقل ممتلكات الموقوفين

وقال الغلوسي في تدوينة على “فايسبوك”: “حتى يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية، مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة”.

خطوة إيجابية

واعتبر المتحدث اعتقال عبد المولى عبد المومني “خطوة إيجابية، وفي المسار الصحيح”، مضيفا “نتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”.

وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

اختلاس وتبديد أموال عمومية

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن إيداع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه السجن، جاء بعد استنطاقهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم في وضعية الاعتقال على خلفية “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة”.

موضوع شكاية سابقة 

وأشار المتحدث ذاته، إلى بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة خلال شهر أكتوبر من سنة 2019، بخصوص شبهة “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما بين سنة 2010 و 2019″، تتضمن معطيات حول “فساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة، إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم، فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض، وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”.