أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19” والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية وتوالي سنوات الجفاف على المملكة، من بينها تعزيز التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر للفئات الفقيرة، إذ تستفيد حوالي 3.9 مليون أسرة فقيرة حاليا من التغطية الصحية و3.7 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي، بتكلفة سنوية بلغت 35 مليار درهم، إضافة إلى زيادة ميزانية قطاع الصحة بنسبة 65% لتصل إلى 30.69 مليار درهم في عام 2024، وزيادة ميزانية التربية الوطنية ب33% لتبلغ 73.91 مليار درهم، وتنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، والذي يهدف إلى تحسين ظروف السكن للمواطنين بتكلفة سنوية تقدر بـ 9 مليارات درهم، وهو الدعم الذي يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصولها لجميع المواطنين.

عجز الميزانية

وأوضح فوزي لقجع، خلال تقديمه لعرض حول استدامة المالية العمومية أمام فرق الأغلبية بالبرلمان، أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن المغرب عرف ارتفاعا غير مسبوق في عجز الميزانية وحجم المديونية، إذ بلغ العجز نسبة 7.1% في عام 2020، وواصل الارتفاع في السنوات اللاحقة، في حين استمر الدين العمومي في الارتفاع ليصل إلى 633 مليار درهم في السنة نفسها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار الحكومة في تحقيق التوازنات المالية مع خفض عجز الميزانية وحجم المديونية، إذ  تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 70% بحلول 2026.

وقال فوزي لقجع إن الحكومة باشرت بإصلاحات جبائية هامة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى زيادة متوسط المداخيل العادية بنسبة 12.5% والمداخيل الضريبية بنسبة 10.8%، مما ساهم في تعبئة موارد إضافية تقدر بحوالي 100 مليار درهم. وهي الإصلاحات التي شملت ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وساهمت في تخفيف الضغط الضريبي وتحقيق توازن مالي مستدام.

وأشار فوزي لقجع، إلى الإشادة الدولية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بقدرة المغرب على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته الاقتصادية المتوازنة، إلى جانب رفع وكالة “ستاندرد أند بورز”، التصنيف الائتماني للمغرب إلى “مستقر”، مما يعكس الثقة في الآفاق المستقبلية للسياسات الاقتصادية للحكومة.