دعت المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى جعل الاحتفال باليوم العالمي للأخبار، المقرر يوم 28 شتنبر من كل عام، فرصة لفضح معاناة العاملين في التلفزة وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوقهم وحرياتهم، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة.

أوضاع مهنية غير مقبولة

وعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “ODT” في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، عن استنكاره للوضع الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع المهنية في هذه المؤسسة، وكشف البلاغ أن الحوار القطاعي الفعال ليس ترفا أو خيارا، بل ضرورة قصوى لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الشركة.

تنديد بتجاهل الإدارة

وندد البلاغ بتجاهل الإدارة للحوار وحقوق العاملين، محذرا من أن هذا الوضع سيزيد من الاحتقان والتوتر، وطالب المكتب النقابي بتفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالزيادات التي تقررت للعاملين في المؤسسات العمومية.

كما رفض البلاغ أي تأجيل لتنفيذ هذا القرار، معتبرا أنه الإجراء الضروري لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، داعيا الشركة إلى تطبيقه فورا، مع تفعيل مطلب الزيادة الفورية في أجور مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وعبر المكتب النقابي عن قلقه العميق من تماطل الإدارة وتأخرها في تنفيذ الوعود المقدمة للعاملين، وطالب المستخدمون بالتسريع في تنزيل قرارات المجلس الإداري بخصوص الملفات العالقة وغير المسواة.

وحمل المكتب إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى ضرورة حل هذه القضايا بشكل فوري ودون تأجيل، محذرا من أن العاملينلن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاهل الواضح لحقوق العاملين.

ورفض المكتب النقابي بشدة تراجع الإدارة عن صرف منحة العمل الليلي والعطل والأعياد، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير مقبول ويضر بمصلحة العاملين، وقال المكتب: “كمنظمة نقابية، لا يمكننا قبول هذه التراجعات الخطيرة التي تمس حقوق العاملين وتؤثر على استقرارهم في العمل”.

مطالب بفتح تحقيق

وطالبت النقابة الإدارة بفتح تحقيق في صحة الدبلومات والشهادات، خاصة أثناء الترشح لمناصب المسؤولية، ورفضت بشدة أي محاباة أو تلاعب في هذه التعيينات، مؤكدة أن مبدأ الكفاءة والشفافية يجب أن يسود في كل القرارات المتعلقة بالترقيات والمناصب العليا.

كما رفضت النقابة بشكل كامل التضييق على الحريات النقابية، وأدانت بشدة قرار طرد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية، أمين الحميدي، ومندوب الأجراء، معتبرة أن هذا القرار تعد على كل القوانين الوطنية والدولية ودستور المملكة، وأنه قرار جائر ينبغي إلغاؤه فورا.