صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمجال العدل، إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 والنصوص المصاحبة له.

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدم ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإدخال تعديلات هامة على النظام القضائي. أولها مشروع المرسوم رقم 2.24.485 الذي ينص على تدابير جديدة تتعلق بالقضاة والملحقين القضائيين. كما شمل المرسوم الثاني، رقم 2.24.955، تعديلات على النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بينما يتعلق المرسوم الثالث رقم 2.24.956 بالتعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هذه الهيئة.

المصادقة على مشروع قانون المالية 2025

بعد مناقشة المراسيم المرتبطة بالعدل، انتقل المجلس الحكومي إلى المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وقد قدم مشروع القانون الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويهدف مشروع قانون المالية إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.

مراسيم مالية مصاحبة

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. أولها مشروع المرسوم رقم 2.24.950 الذي يمنح الوزيرة صلاحيات الاقتراضات الداخلية، فيما يتعلق المرسوم الثاني رقم 2.24.951 بتفويض السلطة بشأن التمويلات الخارجية. كما شمل المرسوم الثالث رقم 2.24.952 منح الوزيرة التفويض اللازم لإبرام عقود اقتراضات تهدف إلى إرجاع الدين الخارجي المكلف، وضمان استقرار مخاطر أسعار الفائدة والصرف.