أفادت الخزينة العامة للمملكة، اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، أن تنفيذ قانون المالية حتى نهاية شتنبر 2024 أسفر عن رصيد سالب للميزانية بلغ 26.6 مليار درهم.

الفائض والنفقات

وأكدت الخزينة في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لعام 2024 أن هذا العجز ناتج عن الموارد العادية، التي بلغت 395.1 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 421.7 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من 2024 وصل إلى 522.5 مليار درهم، مما يعكس معدل تنفيذ نسبته 90.9% من التوقعات المرسومة في قانون المالية، كما تم تسجيل متأخرات في سداد الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 32.9 مليار درهم، ومطالبات لاسترداد الضريبة على الشركات بلغت 4.7 مليار درهم حتى نهاية دجنبر 2023.

توزيع الموارد والنفقات

وتوزعت إجمالي موارد الدولة على عدة عناصر، حيث بلغت الإيرادات العادية 264.8 مليار درهم، وإيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد 127.5 مليار درهم، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 128.5 مليار درهم، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة تلقائيًا 1.8 مليار درهم.

وفيما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت 475.9 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 74.6% من التوقعات، وتشمل هذه النفقات النفقات العادية للميزانية العامة التي بلغت 235.7 مليار درهم، ونفقات الاستثمار 73 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 112 مليار درهم، واستهلاك الدين 54.2 مليار درهم.

الأداء المالي في الفصل الثالث

وأشارت الخزينة العامة أيضا إلى أن الفصل الثالث من سنة 2024 أظهر رصيدا عاديا إيجابيا قدره 29.1 مليار درهم، بالإضافة إلى رصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26.6 مليار درهم، وفائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بلغ 46.6 مليار درهم.