بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ترويج مستحضرات تجميل وأدوية ومكملات غذائية، يدعي مروجوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تحارب الضعف الجنسي، اضطر عبد الرحمان الوفا، العضو بمجلس المستشارين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى المبادرة لطرح سؤال شفوي على أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتنبيهه لخطورة ذلك على الصحة العامة، بسبب انفلات هذه الأدوية من الرقابة القبلية والبعدية.
واعتبر البرلماني أن مروجي هذه الأدوية أصبحوا يشكلون شبكات تفتح صيدليات افتراضية، وأنها أصبحت تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين.

وصفات علاجية وأدوية مهربة 

ودق البرلماني عبد الرحمان الوفا، ناقوس الخطر، من انتشار ما أسماه بالصيدليات الافتراضية، التي تنشط خارج إطار القانون ورقابة السلطات الدوائية، لسهولة الترويج وتزويد المقبلين عليها في منازلهم دون حاجة إلى تنقلهم، ليبقى المروج مجهول الهوية. وحذر من تعرض صحة المواطنين لخطر جسيم، بسبب استهلاك واستعمال هذه الأدوية خارج الرقابة.

شركات وشبكات مجهولة الهوية والعنوان

وحسب تقارير، قال البرلماني إنها موثوق بها، فإن شركات وشبكات مجهولة الهوية والعنوان، تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية، أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها، مشيرا إلى أن هذه التجارة الدخيلة على قطاع الصحة العامة، انعكست سلبا على الصيدليات التقليدية، التي عرفت تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة.

استهداف الأدوية الجنسية.. الطابو

ويذكر أن ترويج هذه الأدوية والمكملات الغذائية، يكون بناء على استغلال الجانب الجنسي باعتباره مجالا “طابو”، إذ يصعب على المريض التوجه للطبيب للكشف عن مشاكله الجنسية، فيفضل اللجوء سريا لمواقع التواصل دون علم حتى المقربين منه.

وحذر البرلماني من خطورة غياب إشراف صحي على هذه المنتجات مجهولة المصدر، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب، كما تشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية.

غياب رقابة السلطات الصحية

وقال البرلماني إنه في غياب رقابة وزارة الصحة، يتفاقم الوضع، مخلفا مخاطر صحية واقتصادية، بسبب بيع الأدوية دون ترخيص، الشيء الذي يهدد سلامة المواطنين، ويفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، تخلّف مشكلات صحية جسيمة.
وطالب البرلماني، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التدخل بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة لمحاربة هذه الأنشطة غير القانونية، ضمانا لحماية صحة المواطنين، مع الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة.