أثارت تصريحات ياسمين لمغور، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حوار إذاعي بث الأسبوع الماضي، جدلا واسعا داخل مجلس النواب اليوم الإثنين 09 دجنبر الجاري، حيث اتهمت لمغور برلمانيي المعارضة بترويج معطيات مغلوطة والركوب على مجموعة من القضايا خدمة لأجندات خارجية معادية للمغرب، وقد لاقت هذه التصريحات استنكارا من بعض النواب، وعلى رأسهم إدريس السنتيسي، البرلماني عن حزب حركة الشعبية.

كشف الأسماء المعنية 

وفي رد فعل سريع، ندد إدريس السنتيسي بتصريحات لمغور، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها على خلفية جرأة التصريح الذي وصفه بـ “الخطير”.

وأوضح السنتيسي في مداخلته بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن اتهام النواب بخدمة أجندات خارجية معادية للمغرب يمثل خطا أحمر، مشددا على ضرورة كشف أسماء الأشخاص الذين قصدتهم البرلمانية في تصريحها بدلا من الاكتفاء بالاعتذار.

وأكد السنتيسي أن الفريق الحركي طلب من رئاسة المجلس إحالة الموضوع أمام لجنة الأخلاقيات لرصد حيثيات التصريح والتحقق من المعطيات.

ردود الأفعال المتباينة

وفي جو من التوتر داخل قبة البرلمان، رد محمد شوكي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه ياسمين لمغور، على مداخلة السنتيسي، وقال شوكي إن تصريح البرلمانية أدلت به خارج قبة البرلمان، وبالتالي لا يمكن مناقشته داخل الجلسة البرلمانية.

وأضاف محمد شوكي أنه لا ينبغي تحويل الأمر إلى مزايدات سياسية، مشيرا إلى أن حرية التعبير مكفولة دستوريا.

ومن جهته، رد عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على مداخلة شوكي قائلا: “الدستور واضح وحدد حدود الحرية للبرلمانيين”، وأضاف بوانو أن حرية التعبير لا تعني التشهير أو إلقاء التهم جزافا ضد الآخرين، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بمجرد أنه خارج قبة البرلمان أن يوجه اتهامات خطيرة دون مسؤولية.