يشكل خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري، الذي أطلق بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في عام 2016، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في القارة الإفريقية، وخلق تكامل اقتصادي وتنموي بين الدول المستفيدة.

دعم إقليمي واسع للمشروع

ومنذ الإعلان عن المشروع، لاقى خط الأنابيب دعما كبيرا من دول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (ECOWAS) والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث ينظر إليه كمشروع طاقي ضخم سيعود بفوائد اقتصادية واجتماعية على المنطقة.

الانتقال إلى مرحلة التنفيذ

وبعد استكمال دراسات الجدوى وحصوله على الموافقات اللازمة، دخل المشروع مرحلة الاستحواذ على الأراضي، تمهيدا لبدء أعمال البناء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، بدءا من ربط المغرب بموريتانيا، ثم التوسع ليشمل السنغال، قبل أن يمتد ليغطي 13 دولة في غرب إفريقيا.

دعم إفريقي للمبادرة المغربية

وفي هذا السياق، صرح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير جيتيه، خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أديس أبابا، بأن مشروع خط الأنابيب سيكون له تأثير ضخم في تعزيز الوصول إلى الطاقة وتطوير التعاون الإقليمي، معتبرا أنه رافعة تنموية كبرى للقارة.

المغرب.. ريادة في مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة

إلى جانب مشروع خط الأنابيب، تواصل المملكة لعب دور ريادي في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، من خلال مبادرات استراتيجية مثل تصدير الطاقة النظيفة عبر الكابلات البحرية التي ستربط المغرب بالمملكة المتحدة. كما تساهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (OCP) في دعم الأمن الغذائي للقارة، من خلال استثمارات كبرى تهدف إلى توفير الأسمدة والمغذيات المخصصة للتربة وفق احتياجات الدول الإفريقية.

بوابة إفريقيا نحو استقلالية طاقية

ويمثل خط الأنابيب المغربي-النيجيري خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الطاقي للدول الإفريقية، مع تعزيز التعاون جنوب-جنوب. كما يعد نموذجا ناجحا لمشاريع البنية التحتية الكبرى التي تجمع بين الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي وفاعل رئيسي في القارة الإفريقية.