في خطوة غير مسبوقة، صادق البرلمان الأوروبي، على تصنيف الجزائر ضمن الدول المصنفة “عالية الخطورة” في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعد ضربة قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويشكل تحولا في تعامل الهيئات الأوروبية مع أي تعاملات مالية مرتبطة بمؤسسات أو أفراد جزائريين.

القرار، الذي حظي بدعم واسع داخل قبة البرلمان الأوروبي، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور استكمال الإجراءات التقنية اللازمة. وسيترتب عنه إخضاع جميع المعاملات المالية المرتبطة بالجزائر إلى مراقبة مشددة داخل المنظومة البنكية للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية.

ثغرات رقابية فجرت القرار الأوروبي

وجاء القرار الأوروبي تتويجا لمسار تقييم دقيق أجرته مؤسسات الاتحاد، وارتكز على تقارير رقابية وتقنية رفعت إلى المفوضية الأوروبية. وكشفت هذه التقارير عن خلل واضح في النظام المالي الجزائري، أبرزها ضعف في تتبع حركة رؤوس الأموال، وقصور في رقابة نشاطات الجمعيات، بالإضافة إلى محدودية التعاون القضائي الدولي.

النائبة الأوروبية الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين، رحبت بالقرار واعتبرته “خبرا سارا”، في منشور لها على منصة “X”. ويرجح أن ينعكس هذا التصنيف سلبا على العلاقات الاقتصادية والمالية الجزائرية، لا سيما في ما يخص المعاملات البنكية، التحويلات، والمشاريع الاستثمارية التي تتطلب شفافية عالية داخل السوق الأوروبية.

رسالة سياسية وسط رهانات إقليمية

ويأتي هذا التصنيف في وقت تحاول فيه الجزائر الترويج لنفسها كشريك اقتصادي محوري في منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط. إلا أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن التزامات الجزائر في مجال مكافحة الجريمة المالية لم ترقَ بعد إلى المعايير الدولية المطلوبة.

وتتزامن هذه الخطوة مع اتجاه أوروبي عام نحو تشديد الحوكمة المالية ومكافحة تمويل الشبكات الإجرامية والمتطرفة، وهو ما يفسر الضغوط المتزايدة على عدد من الدول المصنفة “مرتفعة المخاطر”. ويفتح القرار المجال أمام نقاش واسع حول قدرة الجزائر واستعدادها لإصلاح بنيتها القانونية والمالية، بما ينسجم مع قواعد مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومعايير الشفافية الأوروبية.