تمكنت قناة “ميدي 1 تيفي” من نيل ثقة 66 في المائة من الجمهور المغربي، في سياق لا تتجاوز فيه الثقة العامة بوسائل الإعلام 28 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي أعلن عنها تقرير الأخبار الرقمية “المغرب 2025″، الصادر عن معهد “رويترز” لدراسة الصحافة.

وجاءت “ميدي 1 تيفي“، حسب التقرير، متبوعة بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي 1) بنسبة 64 في المائة، لترسخ بذلك مكانتها باعتبارها منبرا إعلاميا شاملا ومستقلا ومسؤولا وملتزما بخدمة الصالح العام وتعزيز النقاش الديمقراطي، وذلك في في زمن أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي تساهم في تشكيل الرأي العام، ومع اعتماد 78% من المواطنين المغاربة على الإنترنت كمصدر للمعلومة، مما يزيد الحاجة إلى إعلام موثوق ورصين ومربوط بسياقاته، حسب التقرير.

ثوابت العمل الصحافي المهني

ومن خلال هذه الأرقام، أكدت “ميدي 1 تيفي”، تمسكها بثوابت العمل الصحافي المهني، انطلاقا من مرجعية تحريرية مبنية على الاستقلالية والدقة والتعددية والشفافية، وذلك في جميع وسائطها التلفزية والإذاعية والرقمية، لتواصل بذلك القيام بدورها في تحليل السياسات العمومية والخيارات المجتمعية
برؤية مسؤولة، وبمنأى عن المجاملة أو التوظيف، حريصة على ضمان حق المواطن في معلومة دقيقة ومتوازنة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

معايير تحريرية واضحة

وجاء في البلاغ نفسه، أن معالجة المواضيع الراهنة داخل مؤسسة “ميدي 1″، تخضع لمعايير تحريرية واضحة، تضمن تعدد وجهات النظر، وتفتح المجال لمختلف الفاعلين، وتواكب النقاش العمومي حول القضايا ذات الصلة بالحريات والتوازنات الديمقراطية، مشيرا إلى أن احترام التعدد، والإنصات للرأي الآخر، والابتعاد عن كل أشكال التأثير الخارجي، تبقى من مرتكزات عملها الصحفي.

مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قد احتجت على قناة “ميدي 1 تيفي” بسبب برنامج مر على شاشتها وخصص لموضوع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، استضافت فيه جهة مهنية واحدة لمناقشة الموضوع، ما اعتبرته الجمعية “انحرافا مهنيا جسيما” و”ضربا لمبدأ التعددية في الممارسة الإعلامية الرصينة.