يتجدد الجدل حول النائب البرلماني هشام المهاجري، بعدما أثارت تصريحاته الأخيرة ضد الأطر التمريضية موجة غضب واسعة في الأوساط النقابية والصحية، حيث وصفت كلماته بـ”المهينة وغير المسؤولة”، واعتبرها كثيرون دليلا إضافيا على نمط من الخطاب السياسي الذي بات يثير الاستفزاز أكثر من تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين.

تصريحات مسيئة واستفزاز للمهنيين

وانطلقت الشرارة بعد أن أدلى المهاجري بتصريحات مسيئة في حق الأطر التمريضية، وصفت بأنها تنطوي على تبخيس لمجهودات هذه الفئة، التي أثبتت، في ظروف الجائحة والأزمات، قدرتها على الصمود في الصفوف الأمامية. الأمر دفع الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إصدار بيان شديد اللهجة، دعت فيه إلى الاعتذار العلني، واعتبرت أن كرامة الممرضين “خط أحمر لن يسمح بتجاوزه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها المهاجري الجدل داخل المشهد السياسي، فقد سبق أن وجه انتقادات لاذعة لمجموعة من السياسات والقطاعات بشكل هجومي غير معتاد، قبل أن يتم طرده من حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2023، إثر تجاوزات متكررة طالت رموزا حكومية ونقابية.

غير أن عودته المفاجئة إلى صفوف الحزب لاحقا طرحت تساؤلات حول طبيعة “الكفاءة” السياسية المطلوبة داخل بعض الأحزاب، حيث يرى مراقبون أن المهاجري بات يمثل تيارا يميل إلى التهجم الشخصي بدل العمل التشريعي الرصين، ما يطرح إشكالات حول حدود حرية التعبير عندما تتحول إلى وسيلة لتبخيس الآخرين لا لمساءلتهم.

تساؤلات حول وظيفة النائب البرلماني

وما أثار استياء الرأي العام والنقابات على حد سواء، هو أن هذه التصريحات لا تصدر من معلق أو فاعل مدني، بل من نائب في مؤسسة يفترض فيها أن تدافع عن كرامة المواطن وتعبر عن تطلعاته. واعتبر كثيرون أن مثل هذا السلوك لا ينسجم مع المسؤولية التي يفرضها موقع النائب البرلماني، بل يقوض من صورة العمل التشريعي في أعين المواطنين.

هل تكتفي الأحزاب بالصمت؟

وأمام توالي خرجاته المستفزة، تتساءل مكونات من المجتمع المدني عن موقف حزب الأصالة والمعاصرة من سلوك برلمانيه. فبينما كان الحزب قد طرد المهاجري سابقًا، عاد واستقبله دون توضيح رسمي. مما يفسر لدى البعض على أنه رضى ضمني عن منهجية الهجوم اللفظي كوسيلة لجذب الانتباه أو لتمثيل دور “المعارض الداخلي”، حتى وإن كان على حساب كرامة فئات واسعة من المواطنين.

المواقف المثيرة التي يطلقها المهاجري من حين لآخر، باتت تضعه تحت مجهر الانتقادات، ليس فقط بسبب محتوى تصريحاته، بل بسبب طبيعة المؤسسة التي يمثلها. وبينما تستعد النقابات لمواجهات قانونية وتصعيدات نضالية، يبقى السؤال الأهم، إلى متى ستترك كرامة المواطنين والمشتغلين في القطاعات الحيوية رهينة خطابات غير محسوبة من داخل قبة البرلمان؟