أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس السبت 28 فبراير، أن دورية عسكرية أطلقت النار على شخصين مغربيين بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة بني ونيف، ما أدى إلى وفاتهما.
وذكرت السلطات الجزائرية أن التدخل جاء بدعوى الاشتباه في محاولة تهريب كمية من مخدر الكيف المعالج، ووصفت العملية بأنها إجراء ضد “مهربين”. غير أن البيان لم يقدم توضيحات دقيقة بشأن ملابسات إطلاق النار أو طبيعة الخطر الذي استدعى استخدام الرصاص الحي.
تساؤلات حقوقية متجددة
وأثار غياب التفاصيل تساؤلات حقوقية حول مدى احترام معايير استخدام القوة وحماية الحق في الحياة، خصوصا أن المنطقة الحدودية شهدت في يناير الماضي حادثة مشابهة أسفرت عن مقتل ثلاثة مغاربة في ظروف مماثلة.
فعاليات مدنية وحقوقية جددت مطالبها بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حوادث إطلاق النار على الحدود، مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وضمان حقوقهم القانونية.
منطقة توتر دائم
وتبقى المناطق الحدودية بين البلدين فضاء حساسا يتسم بتكرار الحوادث، ما يجعل مسألة حماية الأرواح أولوية قصوى، ويستدعي تعزيز آليات الشفافية والمساءلة لتفادي مزيد من التوتر والتصعيد.
