تشتغل مصالح وزارة الداخلية على إخراج مشروع قانون يتعلق بافتحاص جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من دعم الدولة، بعد أن رصدت تقارير أنجزتها المصالح المختصة، تلاعبات واختلاسات تشوب المال العام الموجه لدعم الجمعيات المدنية، حسب ما أوردته يومية “الأخبار”، في عددها الصادر اليوم (الاثنين).
وأفادت “الأخبار”، أن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات المذكورة، خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيفها إلى ثلاث فئات، “عالية المخاطر” و”متوسطة المخاطر” و”ضعيفة المخاطر”، كما تتوفر الوزارة على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات الكاملة عن جميع الجمعيات، يتم تحديثها بشكل مستمر، مشيرة إلى وجود تنسيق وثيق بين الداخلية ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، إضافة إلى وجود تنسيق بين المتدخلين، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتولى جمع ومعالجة وطلب وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.
اختلاسات وتلاعبات في الدعم العمومي
وتحدثت “الأخبار”، في المقال نفسه، عن وجود اختلاسات وتلاعبات في الدعم العمومي للجمعيات، وصلت قيمته إلى 157 مليارا، استفادت منها مجموعة من الجمعيات الناشطة في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، دون ان تمكن الصيغة الحالية للدعم من قياس دقيق لأثره على التنمية المجالية والمردودية المجتمعية للمشاريع المنجزة، بسبب غياب منظومة لتتبع وقياس النتائج والأثر