كشفت مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشر مسطرة التحقيق مع برلمانيين وقياديين بارزين، منهم رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عواد، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وجامع المعتصم، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وإلى جانب هؤلاء المتهمين الوازنين سياسيا، يتابع أيضا 17 مشتبها فيهم آخرين، منهم موظفون ومهندسون بالقطاعين العام والخاص، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد المال العام والتزوير والرشوة ومخالفة ضوابط التعمير والشطط في استعمال السلطة وإتلاف وثائق رسمية، حسب صك الاتهام الذي سطره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
عامل الإقليم يراسل الداخلية بشأن خروقات تعميرية
وفي ذات السياق، راسل عامل عمالة سلا، عن طريق مصالح العمالة، كلا من وزير الداخلية ومدير المديرية العامة للجماعات المحلية ورئيس مجلس الجماعة الحضرية لسلا إدريس السنتيسي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بشأن تسليم رخصة سكنى لمشاريع عقارية مرخصة بطريقة غير قانونية، مطالبا بالتطبيق الصارم لضوابط وقوانين التعمير الجاري بها العمل.
ووجهت نسخة من نفس المراسلة العاملية، إلى نور الدين الأزرق، البرلماني السابق، بصفته رئيس مجلس مقاطعة باب المريسة بسلا، قصد تقديم توضيحات بشأن تسليم رخص بناء غير قانونية.
حديث عن إتلاف 300 وثيقة مزورة
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين في الملف، عمدوا إلى إتلاف قرابة 300 وثيقة مزورة، تتعلق بملفات تعميرية، منها مشاريع شيدت فوق مساحات خضراء، ومشاريع عقارية رخص لها خارج الضوابط القانونية للتعمير وبدون ترخيص الوكالة الحضرية.
