كشفت مصادر اتحادية، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اشترط أن يتم تقديم طلبات الترشيح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، باسم الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وإيداع الملفات لدى الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية والإقليمية مقابل توصلهم بوصل، شريطة أن يتم إرفاق الطلب بالوثائق القانونية المطلوبة، ومنها السجل العدلي وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية.
وعمم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثيقة على مناضليه ومناضلاته، دعاهم من خلالها الى الانخراط في تعبئة شاملة عبر الحضور الميداني والانفتاح على الكفاءات بغاية تقديم مرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين وترجمة اختيارات الحزب داخل المؤسسة التشريعية.
أبريل للبت في الطلبات
واستنادا لمضمون الوثيقة، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يراهن على الطاقات والكفاءات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، شريطة أن تنال رضى إدريس لشكر وقبوله تزكيتهم.
واشترطت الوثيقة، في طالب الترشح، أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية، بالغا السن القانونية، وألا يكون خاضعا لأي من موانع الترشح المنصوص عليها قانونا. وحدد الحزب شهر أبريل المقبل للبت في الطلبات من طرف لجان الترشيح والتأهيل، كما أن المكتب السياسي، بصفته هيئة البت، سيتداول في مقترحات الترشيح لجميع الدوائر الانتخابية.
تشكيل لجان خاصة بالترشيح
كما تقرر تشكيل لجان خاصة بالترشيح والتأهيل على المستويين الجهوي والإقليمي، من مهامها دراسة الملفات والتحقق من استيفائها للشروط، مع إنجاز تقارير مفصلة تتضمن اقتراح ثلاثة مرشحين كحد أقصى لكل دائرة مع ترتيبهم حسب الأولوية، غير أنه في حالة وجود مرشح واحد أو توافق حول اسم محدد، يتم التنصيص على ذلك ورفعه مباشرة إلى المكتب السياسي.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيتكلف بدور لجنة البت، في تقارير اللجان والتظلمات المقدمة من المرشحين المرفوضة طلباتهم، وسيتخذ القرار النهائي بشأن وكلاء اللوائح بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد التداول بشأنها، لتظل هذه القرارات نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
وفي حالة اعتراض صعوبات حول استكمال اللائحة، سيتم تعويض بعض الأسماء المرشحة بقرار يصدره الكاتب الأول للحزب. وبعد هذا المسار سيتولى إدريس لشكر توقيع التزكيات الرسمية للمرشحين باسم الحزب، وهي المرحلة النهائية في مسار الانتقاء. وفي حالة غيابه، يتولى المهمة من يفوض له ذلك.
