صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تهم تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم عدد من القطاعات الحيوية، في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على مشروعين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.300، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر بتاريخ 10 غشت 2016، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.26.301 الذي يهم تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، المرتبط بتحديد الآجال والشكليات الخاصة باستعمال هذا التمويل.
تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل، ويأتي في إطار تنزيل الإصلاح الذي أقره الظهير الشريف الصادر في 6 يونيو 2025.
ويهدف هذا النص إلى تحديد شروط الولوج إلى المهنة، بما في ذلك مباراة التوظيف وامتحان نهاية التمرين، إلى جانب تنظيم التكوين المستمر، وتحديد أتعاب المفوضين وتعويضاتهم، فضلا عن شروط الانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية.
كما يتضمن مقتضيات إضافية تهم واجبات الانخراط والاشتراك، وإقرار عقد نموذجي للشراكة، وتحديد البذلة المهنية والبطاقة التعريفية ومجالات استعمالها.
إطار قانوني لسجل السدود
وفي مجال البنيات التحتية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 المتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، والذي قدمه وزير التجهيز والماء.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان توثيق شامل ودقيق لجميع المعطيات المرتبطة بالسدود، سواء بصيغة ورقية أو رقمية، مع تحديد مسؤوليات المستغل في تحديث البيانات، وإلزامه بإرسال نسخ منتظمة إلى الجهات المختصة، بما يعزز الشفافية والتتبع.
إصلاح المعهد العالي للصيد البحري
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، من خلال ملاءمة نظامه مع المستجدات القانونية الجديدة.
وينص المشروع على إحداث سلك مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الشهادات (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، واعتماد نظام الأرصدة القياسية، إلى جانب تحديث الضوابط البيداغوجية الوطنية.
اتفاقية تسليم المجرمين مع فيتنام
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وفيتنام، الموقعة في 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة عليها، قدمه وزير العدل نيابة عن وزارة الخارجية.
