كشف بنك المغرب عن تحركات جديدة في سعر صرف العملة الوطنية خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أبريل، حيث سجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في مقابل تراجع بنسبة 0,6 في المائة أمام الأورو، في سياق توازنات سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يعكس استقرارا نسبيا في تدخلاته المباشرة داخل هذا السوق.
احتياطات قوية وتدخلات مالية مهمة
وعلى مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، بلغت 461,1 مليار درهم بتاريخ 03 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 17,4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس تحسنا في المؤشرات المالية الخارجية.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي خلال الفترة نفسها 162,1 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم.
سيولة بنكية مستقرة
وعلى صعيد السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، في حين استقر المعدل البين-بنكي عند 2,25 في المائة في المتوسط، ما يعكس مستوى من التوازن في السيولة البنكية.
كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 08 أبريل 2026، ما مجموعه 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، على أن يكون تاريخ الاستحقاق يوم 09 أبريل.
أداء إيجابي للبورصة
وفي ما يخص سوق الرساميل، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة خلال الفترة نفسها، ليرتفع أداؤه منذ بداية السنة إلى 3,9 في المائة، في مؤشر على تحسن دينامية السوق.
وشمل هذا الارتفاع معظم القطاعات، باستثناء قطاعي “الكهرباء الذي تراجع بنسبة 2,7 في المائة، و”شركات الاستثمار العقاري” بنسبة 1 في المائة، في حين سجل قطاع “المعادن” ارتفاعا لافتا بنسبة 15,3 في المائة، إلى جانب ارتفاعات بلغت 1,8 في المائة لقطاع الأبناك، و2,4 في المائة لقطاع البناء ومواد البناء، و3,9 في المائة لقطاع خدمات النقل.
ارتفاع ملحوظ في حجم المبادلات
وسجل الحجم الأسبوعي للمبادلات ارتفاعا واضحا، حيث انتقل من 1,6 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، مع تركز العمليات أساسا على مستوى السوق المركزي للأسهم، ما يعكس عودة النشاط إلى التداولات.