أبرم الوسيط البنكي والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى دعم آليات الوساطة البنكية وتوسيع حماية حقوق المستهلكين، خلال اجتماع مجلس إدارة الوسيط البنكي المنعقد يوم 7 ماي 2026 بمدينة الرباط.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الحلول الودية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الزبناء ومؤسسات الائتمان، عبر اعتماد مقاربات أكثر مرونة وسرعة في معالجة الملفات المرتبطة بالخدمات البنكية.
توسيع الولوج إلى خدمات الوساطة
وتركز الاتفاقية على تطوير مواكبة المستهلكين وتوجيههم من خلال الجمعيات التابعة للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بما يسمح بتقريب خدمات الوساطة البنكية من المواطنين بمختلف جهات المملكة.
كما يطمح الطرفان إلى جعل الوساطة البنكية خيارا أكثر حضورا في تسوية الخلافات المالية، بالنظر إلى ما توفره من حلول ودية تقوم على الحوار والتوافق بدل المساطر القضائية المعقدة.
تعزيز الثقة في المؤسسات المالية
ويراهن الجانبان على هذه الشراكة من أجل رفع مستوى الوعي بالحقوق البنكية لدى المواطنين، وتعزيز ثقتهم في العلاقة مع المؤسسات المالية، عبر اعتماد آليات شفافة ومنصفة تستجيب لانتظارات المرتفقين.
ويعتبر متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو تحديث منظومة حماية المستهلك المالي بالمغرب، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة لمواكبة تطور الخدمات البنكية وتوسع استعمالها داخل المجتمع.