قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس السبت، بإدانة رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالنصب وغسل الأموال والحصول على أموال عبر التهديد بإفشاء أمور مشينة. ويأتي هذا الحكم بعد جلسات تحقيق ومتابعة قضائية انطلقت منذ أشهر، وشملت عدة شكايات جرى ضمها في ملف واحد.
وفي سياق تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، أذنت المحكمة لعدلين بالانتقال إلى السجن المدني من أجل تحرير إشهاد يتضمن توكيلا من المعني بالأمر لفسخ عقد كراء مقر الجمعية والتصرف في سيارتين عن طريق البيع.
كما تم تكليف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـمراكش بالإشراف على تنفيذ القرار القضائي وضمان تنزيله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق قد أمر خلال فبراير الماضي بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية، مع متابعته في ملف موحد يضم شكايتين تتعلقان بالنصب وغسل الأموال والابتزاز.
اتهامات متبادلة حول ملف عقاري
كما سبق للسلطات القضائية أن قررت إغلاق الحدود في وجه المتهم، عقب شكاية رفعها البرلماني طارق حنيش عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهمه فيها بالتشهير ونشر معطيات اعتبرها مضرة بسمعته المهنية والشخصية.
وترجع خلفية القضية إلى خلاف مرتبط بتدبير عقار بمدينة مراكش، بعدما تحدثت شكاية منسوبة للجمعية عن شبهات تتعلق بتحويل عقار إلى مشروع خاص واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.
وفي المقابل، نفى الطرف الآخر تلك الاتهامات، مؤكداً أن جميع الإجراءات المرتبطة بالعقار تمت وفق المساطر القانونية، وأن القرارات التعميرية المثارة تعود إلى فترة سابقة لتحمله أي مسؤولية منتخبة أو إدارية.