تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي ببوسكورة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال معقدة، بعدما كان يعمد إلى انتحال صفة مسؤول أمني واستغلال هذه الصفة المزعومة لاستدراج ضحاياه وإيهامهم بقدرته على التدخل لفائدتهم في ملفات مرتبطة بالحصول على شقق سكنية خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه كان يقدم نفسه للأشخاص الراغبين في اقتناء مساكن أو الاستفادة من مشاريع سكنية باعتباره يتوفر على نفوذ وعلاقات تمكنه من تسهيل ولوجهم إلى هذه المشاريع، مقابل مبالغ مالية مهمة كان يطلبها من ضحاياه تحت ذرائع مختلفة.
مشاريع سكنية وهمية للإيقاع بالضحايا
وكشفت الأبحاث الأولية أن المعني بالأمر اعتمد أساليب احتيالية دقيقة لإقناع ضحاياه بصدقية مزاعمه، مستفيدا من حاجة عدد من الأسر إلى السكن ورغبتها في الحصول على شقق بشروط تفضيلية أو عبر مساطر استثنائية.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه كان يروج لوعود بالحصول على شقق سكنية بطرق غير قانونية، مستندا إلى ادعاءات بامتلاكه علاقات داخل مؤسسات وإدارات تمكنه من التدخل لفائدة الراغبين في الاستفادة، وهو ما دفع عددا من الأشخاص إلى تسليمه مبالغ مالية أملا في تحقيق تلك الوعود.
محاولة رشوة أثناء التوقيف
وخلال عملية توقيفه، حاول المشتبه فيه الإفلات من المتابعة القضائية عبر تقديم مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم لعناصر الدرك الملكي، في محاولة للتأثير على مجريات التدخل الأمني وتفادي الإجراءات القانونية التي كانت تباشر في حقه.
غير أن عناصر الدرك تعاملت مع الواقعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تم رفض العرض وتوثيق الواقعة ضمن محاضر البحث، قبل وضع المعني بالأمر تحت تدابير البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة.
إحالة على الوكيل العام ومواصلة التحقيقات
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، تمت إحالة المشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الإرشاء.
وتتواصل التحقيقات في هذا الملف للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للقضية، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في هذه الأفعال أو استفادت منها، فضلاً عن حصر عدد الضحايا والمبالغ المالية التي يحتمل أن تكون موضوع عمليات النصب المشتبه فيها.
تحذير من شبكات الاحتيال العقاري
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الاحتيال المرتبط بقطاع السكن والعقار، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال حاجة المواطنين إلى السكن وتقديم وعود كاذبة بشأن الحصول على شقق أو امتيازات استثنائية مقابل مبالغ مالية.
ويؤكد مختصون أن التعامل مع مثل هذه الملفات يجب أن يتم حصريا عبر القنوات القانونية والمؤسسات المختصة، مع ضرورة التحقق من هوية الوسطاء والجهات المتدخلة قبل تسليم أي مبالغ مالية أو الوثوق بوعود غير موثقة.