كشفت وثيقة متداولة حول الوضعية المالية لنادي الوداد الرياضي عن حجم الديون التي تثقل كاهل النادي مع انطلاق موسم 2025-2026، حيث قدرت المديونية الإجمالية المعروفة بنحو 120.5 مليون درهم
وتظهر المعطيات أن الجزء الأكبر من هذه الديون يتعلق بالشركاء والدائنين المختلفين، بقيمة 66.6 مليون درهم، منها 37.9 مليون درهم لفائدة جمعية الوداد، و27.9 مليون درهم لفائدة رئيس النادي هشام آيت منا، إضافة إلى 0.8 مليون درهم لشركة Berna Invest.
كما تتضمن الالتزامات المالية مستحقات للاعبين والأطر بقيمة 24.3 مليون درهم، تشمل منح التوقيع والمكافآت، إلى جانب 17.2 مليون درهم مستحقة لأندية أخرى مرتبطة بصفقات انتقال اللاعبين.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى وجود ديون لفائدة الموردين التجاريين بقيمة 8.6 مليون درهم، فضلًا عن 3.7 مليون درهم تخص عمولات ومستحقات الوكلاء والوسطاء.
عجز مالي ومخصصات للنزاعات
وفي المؤشرات المالية الإضافية، رصدت الوثيقة 30.7 مليون درهم كمخصصات للنزاعات المحتملة، مع توقع تسجيل عجز تشغيلي بقيمة 94 مليون درهم خلال موسم 2025-2026، فيما يبلغ العجز التراكمي للفترة ما بين 2024 و2026 نحو 117 مليون درهم، بينما تصل الاحتياجات المالية التراكمية مع المستحقات إلى 132 مليون درهم.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التحديات المالية التي تنتظر الوداد الرياضي، في وقت يسعى فيه النادي إلى استعادة توازنه المالي والرياضي خلال المرحلة المقبلة، قبل الجمع العام الانتخابي لاختبار خلفية الرئيس المستقيل هشام آيت منا.