أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب فرنسا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق الفنان سعد لمجرد، بعد إدانته في قضية تعود فصولها إلى سنة 2018 بمنطقة “سان تروبيه”.
وشهدت جلسات المحاكمة، التي انعقدت بشكل مغلق، تمسك لمجرد بإنكار التهم الموجهة إليه، غير أن المحكمة انتهت إلى إدانته، في قرار أثار تأثراً واضحاً داخل قاعة الجلسات، خاصة في صفوف أفراد عائلته الذين بدت عليهم علامات الصدمة والبكاء عقب النطق بالحكم.
غياب الإيداع الفوري
ورغم إصدار الحكم بالسجن النافذ، لم تقرر المحكمة إيداع الفنان المغربي السجن بشكل فوري، ما يتيح له الاستفادة من مهلة قانونية للتقدم بطلب استئناف أمام القضاء الفرنسي.
كما قضت الهيئة القضائية بإلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية بقيمة 30 ألف يورو، إلى جانب 5 آلاف يورو إضافية لتغطية المصاريف المرتبطة بالدفاع.
المحكمة ترفض رواية الدفاع
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر محامي الضحية، دومينيك لاردان، أن القرار القضائي أنصف موكلته، مشيراً إلى أن المحكمة لم تقتنع بمحاولات الدفاع الرامية إلى التشكيك في رواية الضحية أو تحميلها مسؤولية ما وقع.
وأضاف، وفق تصريحات إعلامية، أن هيئة المحكمة اقتنعت بالمعطيات المقدمة خلال المحاكمة، وهو ما انعكس في منطوق الحكم الصادر بحق الفنان المغربي.
ملفات قضائية متواصلة
ويواجه سعد لمجرد منذ سنوات عدة متابعات قضائية بفرنسا مرتبطة بقضايا اعتداءات جنسية، إذ سبق أن أدين سنة 2023 بالسجن ست سنوات من طرف محكمة الجنايات بباريس في قضية أخرى تعود إلى عام 2016.
ولا تزال تلك القضية مطروحة أمام محكمة الاستئناف الفرنسية، بعدما تم تأجيل جلساتها سابقا، في وقت تواصل فيه هذه الملفات القضائية إلقاء ظلالها على المسار الفني للنجم المغربي.