أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن سياسة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تندمج كليا ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد للمغرب، مبرزة أن الأمر يتعلق بقرار وطني وسيادي وليس إكراها خارجيا.
وأكدت فتاح، في جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر وزاري حول موضوع “لا أموال للإرهاب”، نظمت أمس في العاصمة الفرنسية باريس، الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة ومتناسبة ومتطورة، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية.
جودة التعاون المالي الثنائي
وعلى هامش المؤتمر الوزاري، الذي تنظم دورته الخامسة في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (جي 7)، عقدت نادية فتاح لقاء مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، سلطا خلاله الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، الذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة، وأعربا من خلاله عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة، حسب ما جاء في بلاغ.
وتلا هذا اللقاء الثنائي، التوقيع على اتفاقية تعاون بين جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وأنطوان مانيان، المدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، بحضور فتاح وليسكور.
