أفادت مصادر نقابية، أن الفرقاء الاجتماعيين، سيعودون إلى الجلوس مع الحكومة في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تخص هذه المرة ملف التقاعد، الذي ستتم مناقشته في أجل قريب، من أجل الخروج بحلول قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وحسب المصادر نفسها، فإن لقاء مرتقبا سيجمع الشهر المقبل، بين وزراء في حكومة أخنوش وممثلي عدد من النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف النقاش وجلسات الحوار الذي توقف حول ملف التقاعد.
لجنة تقنية مكلفة بالملف
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد كشف قبل أسابيع، في لقاء نظمه مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ما يزال في يد النقابات من أجل الدراسة والمشاورة والتوافق، مشيرا إلى أن كلفة الإصلاح تزداد كلما تأخر توقيت البت فيه.
كما أشار أخنوش، خلال اللقاء ذاته، إلى إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في يوليوز المقبل، مضيفا أن النقاش مستمر حول الملف، في إطار لجنة تقنية، لكن الحكومة، التي قدمت رؤيتها وخياراتها، تريد أن تتفادى أي توتر مع الشركاء الاجتماعيين، حتى لا يتكرر سيناريو قانون الإضراب.
