أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم، ابتداء من غشت المقبل، في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذا الإجراء “غير المسبوق” أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، ومؤكدا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات.
وأكد التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “المجموعات الصحية الترابية”، اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، اعتماد إصلاحات هيكلية في منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، من خلال المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي يقوم على تعميم التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصص، في تحول مهم يعزز التزام الموارد البشرية تجاه الخدمة الصحية العمومية.
تحول يضع حدا لوضعية قائمة منذ 33 سنة
وبموجب هذا النظام الجديد، سيقضي جميع الأطباء الأخصائيين الجدد فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، لمدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداء من 2028، حسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد أمين التهراوي على أن “هذا الإصلاح يشكل تحولا أساسيا لأنه يضع حدا لوضعية كانت قائمة منذ 33 سنة، ويضمن إدماج جميع الأطباء الأخصائيين في خدمة المنظومة الصحية العمومية خلال مرحلة حاسمة من مسارهم المهني، بما يعزز العدالة في التوزيع ويقوي العرض الصحي الوطني”، مشيرا إلى أنه تم هذه السنة فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين في إطار النظام الجديد، ومضيفا أن هذه الأفواج ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من 2030، وستشكل رافدا أساسيا للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.
تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين
وسجل التهراوي أن المجموعات الصحية الترابية ستضطلع، لأول مرة، بدور محوري في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين ومسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن ربط التكوين بالحاجيات الفعلية لكل جهة وتحسين ملاءمة العرض التكويني مع الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية.
