تسبب تصويت ثلاثة مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي لبني يخلف ضواحي المحمدية، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، لفائدة حزب الاستقلال، في جرهم أمام القضاء الإداري من طرف حزبهم قصد تجريدهم من عضويته.
وبرر حزب الحمامة لجوءه للقضاء ضد منتخبيه، بأنهم خرجوا عن الالتزامات التنظيمية ومقتضيات الانضباط الحزبي خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي، الذي ينتمون إليه، بعدما انحازوا لحزب الاستقلال وتنكروا لحزبهم الأصل الذي ترشحوا به.
الأحرار يرفض الخروج عن مبادئ وقانون الحزب
وكشفت مصادر عليمة، أن هؤلاء المستشارين الثلاثة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، حادوا عن الطريق، وتنصلوا من قانون الحزب ومبادئه، وانحازوا لحزب الاستقلال، ذي الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لبني يخلف، وصوتوا على نقطة أدرجت بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ترمي إلى إقالة ثلاثة مستشارين آخرين ينتمون بدورهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بمبرر غيابهم المتكرر عن أشغال دورات المجلس.
واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هؤلاء المستشارين الجماعيين الذي جرهم للقضاء، قد خالفوا توجيهات الحزب وتنكروا لزملاء لهم وتحولوا لمعارضين لهم، مما جعل الحزب يسلك المسطرة القانونية الرامية إلى إسقاط عضويتهم بالمجلس الجماعي.
غياب عن اجتماعات المجلس بمبرر شهادات طبية
وبخصوص المستشارين الذين قرر حزب الاستقلال إقالتهم عن طريق التصويت على نقطة بجدول أعمال المجلس، بمبرر غيابهم عن الدورات، فقد برروا في مرافعاتهم عن قضيتهم خلال الدورة بكون غيابهم مبرر عن طريق الإدلاء بشهادات طبية خلال الفترات التي تغيبوا خلالها عن اجتماعات المجلس.
وطعن المستشارون في مقرر الدورة المتعلق بإقالتهم، مشيرين إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الصحية ولا الوثائق الرسمية التي أدلوا بها، المبررة لغيابهم بصفة قانونية تخول لهم هذا الحق، مشددين على أن المعطيات التي بني عليها مقرر الإقالة لا تعكس بدقة حقيقة ظروف غيابهم.
