أوفد والي جهة مراكش آسفي، لهبيل الخطيب، اليوم لجنة مختصة إلى مقر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي بمراكش، الكائن بحي الداوديات بمنطقة الوحدة الخامسة زنقة إقبال، وذلك من أجل تقصي معطيات تتعلق بخروقات محتملة مرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء.
ووفق معطيات متداولة محليا، فقد وقفت اللجنة على وجود ربط بمصادر الماء والكهرباء انطلاقا من عداد تابع لإحدى الحضانات المجاورة لمقر الجمعية، وهو ما أثار تساؤلات حول قانونية هذا الربط وطبيعته. كما تشير المعطيات ذاتها إلى وجود وثائق وشهادات صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تتعلق بهذا الملف.
ارتفاع غير معتاد في فواتير الاستهلاك
وحسب المصادر نفسها، فإن الحضانة المعنية تابعة لإحدى الجمعيات التي يتكفل المجلس الجماعي بأداء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بها، والتي كانت لا تتجاوز في أغلب الأحيان ألف درهم شهريا، قبل أن تعرف، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز عشرة آلاف درهم، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق بشأن أسباب هذا الارتفاع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية تتوفر على مرافق تدر مداخيل مالية مهمة، من بينها قاعة للحفلات يتم كراؤها بشكل منتظم، إضافة إلى مقهى مستغل من طرف أحد الأشخاص بموجب عقد كراء. وتؤكد المصادر ذاتها أن العقد يفرض على المستغل توفير عداد خاص بالمرفق الذي يستغله، الأمر الذي يطرح تساؤلات إضافية حول كيفية تدبير استهلاك الماء والكهرباء داخل هذه المرافق.
مطالب بترتيب المسؤوليات
وفي السياق ذاته، حملت مصادر محلية مسؤولية ما وصفته بحالة التسيب في تدبير هذا الملف للجهات المشرفة على الشأن المحلي، معتبرة أن المدينة تواجه عدداً من الإكراهات التدبيرية والتحديات المرتبطة بإنجاز وتتبع مجموعة من مشاريع التهيئة التي شهد بعضها تأخراً في التنفيذ خلال الفترة الأخيرة.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الولائية تقريرها النهائي إلى السلطات المختصة، قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بناء على النتائج التي ستسفر عنها عملية الافتحاص والتحقيق في هذه المعطيات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء بمقر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي بمراكش.
