قامت مجموعة مكونة من 40 دولة، بتجديد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ولسيادة المغرب “الكاملة والتامة” على أقاليمه الجنوبية، وذلك في بلاغ تلاه اليوم (الثلاثاء)، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الدول، في البلاغ نفسه، أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الذي يشدد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
مفاوضات أساسها مبادرة الحكم الذاتي
وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع.
كما رحبت المجموعة، في بلاغها، ب”تحديث و تفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي”، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. وثمنت التزام المغرب طويل الأمد، بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وأعلنت المجموعة عن ترحيبها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية، مضيفة في بلاغها أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية.
