أشاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالحصيلة الحكومية “الإيجابية” وبدور الحكومة في تنزيل الرؤية الإصلاحية للملك محمد السادس، منوها بالمساهمة الفاعلة للحزب في إنجاح التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي قام به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.
وعبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن “اعتزازه” بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي
مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي %4.9 في 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ 186 مليار دولار، وذلك رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخية والتضخم وتوالي الأزمات الدولية، معتبرا أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة
الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.
مكتسبات نوعية في ورش الدولة الاجتماعية
وثمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ما تحقق من مكتسبات نوعية في ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثرا مستداما على حياة المواطنين.
ونوه المكتب السياسي، في البلاغ نفسه، نجاح محطات “مسار المستقبل”، باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الرؤى مع الكفاءات الوطنية والمنظمات الموازية، أسهمت في بلورة تصورات عملية تعزز جاهزية الحزب لاستشراف تحديات المرحلة المقبلة. كما سجل بإيجابية اللقاءات التواصلية التي عقدها الحزب مع مغاربة العالم بألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي مكنت من الإنصات لانشغالات الجالية وتثمين مساهماتهم ومقترحاتهم، تأكيدا على القناعة الراسخة بأن مغاربة العالم يشكلون شريكا أساسيا في التنمية الوطنية ومكونا محوريا في بناء مغرب المستقبل، حسب البلاغ.
وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد شوكي، اجتماعا أمس (الاثنين)، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لاستعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والوقوف عند حصيلة العمل الحكومي، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.