شنت السلطات المختصة بمدينة السعيدية حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت المطاعم والمحلات التجارية خلال يومي 23 و24 يونيو الجاري، وأسفرت عن حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتجات غير القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة الصحية وحماية المستهلكين مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي.
وتأتي هذه التحركات في سياق تعزيز إجراءات المراقبة داخل المدينة الساحلية التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار، ما يفرض رفع درجة اليقظة والتأكد من احترام شروط السلامة والجودة داخل مختلف الفضاءات التجارية والغذائية.
لجنة مختلطة تقود عمليات التفتيش
وجرت عمليات المراقبة تحت إشراف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية للقصبة، بمشاركة لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية وزارة الصحة وعناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية.
وشملت التدخلات الميدانية عددا من المطاعم والمتاجر ونقط البيع، حيث قامت اللجنة بإجراء معاينات دقيقة للمواد المعروضة للاستهلاك والتحقق من شروط التخزين والحفظ ومدى احترام القوانين المنظمة للقطاع.
مخالفات صحية داخل عدد من المحلات
وكشفت عمليات التفتيش عن تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بتسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الصحية المطلوبة، إضافة إلى ضبط منتجات محظورة لا تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
واعتبرت الجهات المختصة أن هذه المخالفات تشكل خطرا على صحة المستهلكين، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية شملت الحجز والإتلاف وإعداد المحاضر القانونية اللازمة في حق المخالفين.
عشرات الكيلوغرامات من المواد غير الصالحة
ووفق المعطيات المسجلة خلال الحملة، فقد تم حجز حوالي 4.1 كيلوغرامات من المواد الفاسدة داخل بعض المطاعم، إضافة إلى 35 كيلوغراماً من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع داخل متاجر مختلفة.
كما كشفت عمليات المراقبة عن استمرار بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بترويج مواد لا تستجيب للضوابط الصحية، الأمر الذي دفع اللجنة إلى توسيع نطاق التفتيش داخل عدد من نقاط البيع.
ضبط مقويات جنسية مهربة
ومن بين أبرز نتائج هذه الحملة، ضبط 9 كيلوغرامات من المقويات الجنسية المهربة وغير المرخصة، والتي كانت تسوق بطريقة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت اللجنة أن هذه المنتجات تثير مخاوف صحية كبيرة بسبب مصدرها غير المعروف وغياب أي مراقبة رسمية على مكوناتها أو شروط تخزينها وتسويقها.
إتلاف المحجوزات بحضور اللجنة
وفي ختام عمليات المراقبة، بلغ مجموع الكميات التي جرى حجزها وإتلافها بحضور أعضاء اللجنة المختلطة حوالي 81 كيلوغراما من المواد الغذائية والمنتجات غير القانونية أو غير الصالحة للاستهلاك.
وجرى تنفيذ عمليات الإتلاف وفق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك لمنع إعادة تسويق هذه المنتجات أو تداولها داخل الأسواق المحلية.
تشديد الرقابة لحماية المستهلك
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة بوتيرة منتظمة، خاصة مع ارتفاع الإقبال على مدينة السعيدية خلال فصل الصيف.
كما شددت على أن الهدف من هذه العمليات يتمثل في حماية صحة المواطنين والزوار وضمان احترام شروط الجودة والسلامة الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في ممارسات تهدد سلامة المستهلكين.
