صادق مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويلها إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
مهام جديدة
وتتولى هذه الهيئة القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الإستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها، إلى جانب مهامها الحالية المتعلقة بإنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، حسب المصدر نفسه.
